الالاف يؤيدون الانقلابيين في مالي وتسوية تلوح في الافق دستور جديد للبلاد... ومجموعة غرب افريقيا تجمد عضوية باماكو

من طرف **admin** الأربعاء مارس 28, 2012 4:02 pm

عواصم ـ وكالات: تظاهر آلاف الاشخاص الاربعاء في باماكو تعبيرا عن دعمهم للمجموعة العسكرية التي اطاحت الرئيس المالي امادو توماني توري ويبدو انها اقتربت من تسوية حول مرحلة انتقالي قبل تنظيم انتخابات.
وكان المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ الانقلاب في 22 اذار (مارس)، اعلنت مساء الثلاثاء عن اعتماد دستور جديد قبل 48 ساعة من زيارة عدد من رؤساء دول مجموعة غرب افريقيا التي صعدت اللجنة مؤخرا مطالبة بـ'عودة سريعة الى النظام الدستوري'.
وعبر المتظاهرون عن دعمهم للمجموعة العسكرية وهم يرفعون لافتات كتب عليها 'ليسقط امادو توماني توري' و'تسقط الاسرة الدولية' و'تعيش المجموعة العسكرية'.
وقال بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون العام مساء الثلاثاء ان 'اللجنة الوطنية من اجل النهوض بالديموقراطية وترميم الدولة' (المجلس العسكري) 'اقرت النص الاساسي' وهو دستور يتضمن سبعين بندا سيطبق خلال الفترة الانتقالية.
وتنص مقدمة الدستور على ان الشعب المالي 'يؤكد رسميا تصميمه على ترسيخ دولة الحق والديموقراطية التعددية التي تضمن حقوق الانسان الاساسية'.
ويقضي 'النص الاساسي' بالا يسمح لاي من اعضاء المجلس العسكري وحكومته المقبلة بالترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية التي تعتزم السلطات العسكرية تنظيمها، بدون ان يحدد تاريخ هذه الانتخابات ولا مدة الفترة الانتقالية.
وسيكون المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية 'الهيئة العليا' فيما يكون قائده الكابتن امادو سانوغو 'رئيس الدولة' وهو الذي سيعين حكومة.
ونفذ العسكريون انقلابا في 22 اذار/مارس اطاح الرئيس امادو توماني توري قبل بضعة اسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة اساسا في 29 نيسان/ابريل، ما اثار موجة تنديد دولية بالاجماع وادانة من الطبقة السياسية المالية بكاملها تقريبا.
وتؤكد السلطات الجديدة التي تضم بشكل اساسي ضباطا انها نفذت الانقلاب اثر فشل الرئيس في التصدي لحركة تمرد يشنها الطوارق منذ منتصف كانون الثاني/يناير في الشمال.
من جهة اخرى، صرح وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي لاذاعة فرنسا الدولية (ار اف اي) ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا طرحت مسألة 'انتقال السلطة' الذي سيتم بقيادة ديونكوندا تراوري رئيس الجمعية الوطنية التي حلها الانقلابيون.
واضاف 'اذا كانت هذه الصيغة تسمح بالخروج من الازمة فلم لا؟ اعتقد ان الرئيس ادادو توماني توري لن يجد فيها اي مشكلة، فهو الذي دعا باستمرار الى السلام والاستقرار والديموقراطية.
وكانت قمة استثنائية لرؤساء دول غرب افريقيا قررت الثلاثاء في ابيدجان ارسال وفد يضم عددا من الرؤساء خلال 48 ساعة الى مالي من اجل 'السماح بعودة سريعة الى النظام الدستوري' في هذا البلد.
وسيكون هذا الوفد برئاسة رئيس ساحل العاج الحسن وتارا والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو، 15 دولة) وسيضم رؤساء بوركينا فاسو بليز كومباوري وبنين بوني يايي وليبيرياغ ايلين جونسون سيرليف والنيجر محمدو يوسفو ونيجيريا غودلاك جوناثان.
وحذر المشاركون في هذه القمة بان مجموعتهم 'تجيز' 'تصعيد قوتها لمواجهة اي احتمالات'، وطالبوا بوقف اطلاق نار فوري في جميع مناطق مالي حيث يبقي المتمردون على الضغط في الشمال.
وعين رئيس بوركينا فاسو وسيطا في الازمة المالية وكلف 'مهمة التواصل مع جميع الاطراف لاقامة حوار مثمر من اجل اعادة السلام الى البلاد'.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) امس الاربعاء أنها سترسل وفدا عسكريا لمالي كما هددت بفرض عقوبات على مالي ما لم يتم إعادة النظام الديمقراطي.
وتأتى هذه الخطوة بعد ساعات من تعليق عضوية مالي فى أعقاب الانقلاب الذي نفذه عسكريون الأسبوع الماضي.
وقالت إيكواس إن الجنود فى حالة تأهب فى حال تطلب الأمر تدخلا عسكريا.
كما من المتوقع أن يطلب الوفد من متمردي الطوارق الذي يقاتلون للحصول على حكم ذاتي وقف أعمالهم فى ظل مخاوف من أن اجتماع الانقلاب و التمرد سوف يكون كارثي.
وقال سونى أوجوه المتحدث باسم الايكواس إن المجموعة تدرس بجدية فرض عقوبات على قادة الانقلاب.
ونقلت تقارير إعلامية عن أوجوه القول 'أحد الاحتمالات التي ناقشتها هي احتمالية فرض حظر سفر عن أعضاء المجلس العسكري فنحن نريدهم أن يشعروا بعدم الراحة على قدر الإمكان.نحن نريد أن نظهر لهم أنه لاتوجد مكافأة لمثل هذا التصرف'.
وأضاف أوجو ه 'حيث أن المنطقة عرضة للانقلابات تأمل المجموعة فى إرسال رسالة للآخرين تفيد بأن الاستيلاء على السلطة بصورة غير قانونية ليس مقبولا'.
ويشير المراقبون إلى أن الايكواس لم يتخذ حتى الآن خطوات ضد التعاملات البنكية فى البلاد حيث أن هذه الخطوة من شأنها أن تضر بشدة بالمتمردين.
وفى أعقاب بيان الايكواس قال قادة الانقلاب فى مالي إنهم سوف يقرون إصلاحات دستورية وتعهدوا بإجراء الانتخابات ولكن لم يحددوا موعدا.
وكان وزير التعاون الفرنسي هنري دي رانكور تحدث الاحد عن نقل السلطة، مؤكدا ان الدستور المالي ينص على تولي رئيس الجمعية الوطنية رئاسة البلاد اذا لم يتمكن الرئي من ممارسة مهامه.
وفي مواجهة عزلته المتزايدة، يراهن المجلس العسكري على تطبيع الوضع في البلاد. وبعد اعادة فتح الادارات والمتاجر الثلاثاء تاكيدا على عودة النشاط بشكل شبه طبيعي في باماكو، اعلن المجلس في المساء ذاته عن الرفع الفوري لحظر التجول الليلي واعادة فتح الحدود اعتبارا من صباح الاربعاء.
وافرج المجلس العسكري مساء الثلاثاء عن مرشحين للانتخابات الرئاسية هما رئيس الوزراء السابق موديبو سيديبي ورجل الاعمال جميل بيطار بعدما اعتقلهما منذ الانقلاب مع 12 شخصية اخرى بينهم وزراء في النظام السابق.
ودعا رئيس المجلس العسكري الثلاثاء المتمردين الطوارق الذين يسيطرون على القسم الاكبر من شمال شرق مالي وباتوا يهددون حامية كيدال احدى اهم مدن المنطقة، الى 'وقف الاعمال العدوانية' والتفاوض. كما توجه الى السياسيين الذين حضهم على 'الانضمام بدون ابطاء' الى المجلس العسكري من اجل 'العودة الى نظام دستوري'.
من جهتها اعلنت الجبهة المناهضة للمجلس العسكري التي تشكلت الاحد وتضم العديد من الاحزاب والجمعيات انها تعتزم 'اقامة حوار بدون ابطاء' مع الانقلابيين لحملهم على العودة الى الثكنات 'وافشال الانقلاب'.
ومنع عسكريون الثلاثاء نوابا ماليين من الدخول الى مقر الجمعية الوطنية التي اعلن رسميا حلها مع المؤسسات الاخرى في الدولة.
واخيرا اعلن الحسن وتارا ان رئيس مالي الذي كان مصيره لا يزال مجهولا منذ خمسة ايام هو 'على قيد الحياة وبصحة جيدة'، مؤكدا معلومات اعلنتها الحكومة الفرنسية في اليوم نفسه، واكد انه 'كلمه' الثلاثاء.
ووصفت الرئاسة التونسية الإنقلاب العسكري في مالي الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري في 22 آذار/مارس الجاري، بأنه 'خرق للشرعية الدستورية'، وذلك في موقف جديد يختلف عن الموقف الذي أعربت عنه وزارة الخارجية قبل أسبوع.
وإعتبرت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية في بيان تلقت يونايتدبرس أنترناشونال نسخة منه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إن تونس تعرب عن قلقها العميق من' خرق للشرعية الدستورية وما يمثله ذلك من خطر شديد على مؤسسات الدولة ومن تقويض للأمن والسلم في المنطقة خاصة وإفريقيا بأكملها'.
وأضافت أن تونس 'إذ تؤكد مساندتها للقرارات الدولية ذات العلاقة، فإنها تدعو إلى العودة فورا للشرعية ولاحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة'.
من جانبها حذرت وزارة الخارجية الامريكية يوم الثلاثاء المواطنين الامريكيين من السفر إلي مالي ونصحت اولئك الموجودين بالفعل بدراسة مغادرة البلد الواقع في غرب افريقيا بسبب عدم الاستقرار السياسي في اعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الاسبوع الماضي.
وفي ثاني تحذير في أربعة ايام بشان السفر الي مالي اشارت وزارة الخارجية ايضا الي حركة تمرد مستمرة في شمال البلاد واستمرار تهديدات بهجمات وعمليات خطف للغربيين في المنطقة.