الصبار: الإصلاحات الهيكلية والتشريعية المغربيّة قلّ نظيرها دوليَاً..

من طرف **admin** السبت ديسمبر 29, 2012 2:36 pm

فيس وورد
السبت 29 دجنبر 2012
قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، اليوم بمدينة المضيق، إن المغرب "خطى خطوات جبارة في مجال حقوق الإنسان بإقرار الدستور الجديد، ويبقى على كل المجتمع المغربي٬ في شقيه المؤسساتي والمدني، توفير الشروط الملائمة لتنزيل مقتضياته بشكل سليم".

وأوضح الصبار، خلال ندوة حول "حقوق الإنسان في ظل الدستور الجديد للمغرب" نظمتها جمعية قدماء ثانوية الفقيه داود، أن صياغة دستور 2011"اعتمدت مقاربات تشاركية وعملا جماعيا ساهمت فيه الهيئات السياسية والنقابية والمدنية، وعلى نفس المستوى والمنوال وبروح جماعية ومسؤولية يجب أن تنزل كل مقتضيات الوثيقة الدستورية التي جعلت المغرب في مستوى التحديات الوطنية والإقليمية والدولية" وفق تعبيره.

وأبرز الرجل الثاني في الـCNDH أن "التطبيق السليم للمقتضيات الدستورية سيمكن المغرب من تكريس حقوق الإنسان، وتوفير كل الآليات لتعزيز دولة الحق ودور المؤسسات الديمقراطية، وتمكين كل السلط من أداء ما عليها من واجب، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلط والحكامة والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة".

وأكد الصبار أيضا على أنّ ذات الوثيقة الدستورية "أفردت لمسألة حقوق الإنسان، في مختلف تجلياتها، حيزا هاما يعكس تطلع المغرب إلى فرض احترام الحقوق وضمانها وتعزيز المكتسبات، حيث نص على دور أجهزة الدولة في خلق الظروف المناسبة لممارسة حقوق الإنسان، وخصص لذلك 32 فصلا من أصل 180 فصلا، وكذا عمل على دسترة المؤسسات الوصية على المجال ومؤسسات الحكامة".

ذات المتحدّث ذكر أن "الدستور نص على إحداث مؤسسات دستورية تستجيب لتطلعات كل أفراد المجتمع في كل المجالات، من بينها هيأة المناصفة والشباب والطفولة وغيرها من الهيئات الدستورية التي تمنح المغرب الحصانة القانونية لتكريس مبادئ العدالة والقطع مع ماضي الانتهاكات".

"الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تبناها المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة، لفرض احترام حقوق الإنسان وبناء دولة المؤسسات، مكنته من الرقي بواقع حقوق الإنسان واستشراف المستقبل بنضج ووعي قل نظيره على الصعيدين الدولي والإقليمي.. وبلوغ السمو في تطبيق حقوق الإنسان يقتضي وضع مقاربات سوسيو-ثقافية مصاحبة لتعميق الوعي الجماعي والفردي بهذه الحقوق، ليس فقط كتصورات ونظريات بل كممارسة مجتمعية يساهم فيها كل فرد من أفراد المجتمع لترسيخ هذه الثقافة في الوعي المجتمعي العام".

وخلص الصبار، ضمن مداخلته بالموعد المذكور، إلى أن "العمل الإصلاحي الذي يقوده المغرب، بثبات وعزم وإرادة سياسية واضحة المعالم، يتطلب التدرج لتحصين المكتسبات من أجل تمتيع كل المواطنين المغاربة بكافة حقوقهم التي يضمنها الدستور".