يُحاول المغاربة استباق الأحداث وقِـراءة صفحة ما بعدَ الإنتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011.

يُحاول المغاربة استباق الأحداث وقِـراءة صفحة ما بعدَ الإنتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011.
هذه الصفحة تظهر معالِـمها أحيانا بوضوح يُظلله بعض الضباب، وتبدو أحيانا أخرى غامضة لا يُـرى منها شيء واضح.[img][/img]

"ما بعد انتخابات 25 نوفمبر" يعني التحالُـف الحزبي الذي سيقود تدبير الشأن العام للمملكة للسنوات الخمس القادمة، وستكون مهمَّـته الأساسية تنزيل ما ورد بدستور يوليو 2011 من إصلاحات تجنِّـب البلاد استنساخ ما جرى في دول عربية أخرى، عرفت ربيعا دمويا أدى إلى سقوط النظام السياسي القائم تماما أو ترنحه في انتظار السقوط النهائي.

وإذا كان الإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب، ثوريا، مقارنة بدساتير ما قبل يوليو الماضي أو قياسا مع دول الإقليم، فإن قُـدرته على تجنيب البلاد ربيعا دمَـويا، رهين بالدّرجة الأولى بقُـدرة النُّـخبة السياسية على استيعاب التطوّرات التي عرفتها البلاد والتغييرات التي شهدتها دول المنطقة والتّـعاطي مع الإنعكاسات المترتبة عن الأزمة الإقتصادية الحادّة التي تمر بها الدول الأوروبية، وتحديدا إسبانيا وفرنسا، نظرا لارتباط الإقتصاد المغربي وتطوُّره بهذين البلدين.

وإذا كانت الدولة المغربية تُـراهن اليوم على ارتفاع نِـسبة المشاركة الشعبية بالتّـصويت، بعد أن أرقتها النسبة المُـرتفعة لعُـزوف الناخبين عام 2007 (زادت عن 63%) وحفّـزت التشكيلات السياسية على بذل جُـهد أكبر لتحقيق ارتفاع ملموس في نسبة المشاركة، فإن الأحزاب تُـمحْـوِر نشاطها وتحرّكاتها هذه الأيام حوْل الحصول على المرتبة الأولى في الإستحقاق الإنتخابي أو على الأقل ضمان مقاعِـد في الحكومة القادمة.

الدستور المغربي الجديد نصّ على إلزامية أن يختار الملك رئيس حكومته من صفوف الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية، دون أن يعني ذلك ضمانا بتشكيل هذه الحكومة، لأن طبيعة النظام الإنتخابي المغربي (لائحة محلية لانتخاب 305 مقاعد ولائحة وطنية لانتخاب 90 مقعدا، 60 منها للنساء و30 للشباب دون الـ 40 سنة)، تحرم أي حزب من الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان، مما يجبره على تكوين تحالف حِـزبي يضمن له حيازة الأغلبية.

وفي التقاليد السياسية المغربية، لا يُشترط عادة التقارب الفكري أو الأيديولوجي أو السياسي، لقيام التحالفات الحزبية وتشكيل الحكومات. ومنذ انطلاق المسلسل الديمقراطي في منتصف تسعينات القرن الماضي، شكّـلت الحكومات من أحزاب متنافرة، سياسيا وفكريا، لم يجمع فيما بينها إلا الحاجة لضمان الحصول على أغلبية برلمانية.

تحالفات.. تحالفات
قُـبيْـل الانتخابات، بدأت تظهر ملامِـح غيْـر نهائية للتحالفات بين الأطراف التي تطمح إلى تدبير الشأن العام للسنوات القادمة، أعلِـن عن بعضها بشكل رسمي، ويتبلور بعضها الآخر من خلال تصريحات أطلقت تُـعبِّـر عن "استعدادات للتّـشارك في الأغلبية الحكومية القادمة". وفي الحالتين، كان حزب العدالة والتنمية الأصولي المُـعتدِل، هدفا واضحا، إن كان خصْـما أو حليفا.

في بداية شهر أكتوبر الماضي، أعلنت ثمانية أحزاب (ليبرالية واشتراكية وأصولية) عن تشكيل تحالُـف من أجل الديمقراطية أو ما أطلِـق عليه اختصارا "مجموعة الثمانية" G8 بقيادة التجمّع الوطني للأحرار، الذي يترأَّسُـه وزير المالية الحالي صلاح الدِّين مزْوار. وإذا كان هذا التحالف قد حدّد أهدافه بالفوز في الإنتخابات التشريعية "من أجل ضمان الحداثة" في البلاد، لم يُخف عدد من قياداته أن المقصود بهذا الشعار يتلخص في إبعاد حزب العدالة والتنمية عن الظفر بالمرتبة الأولى في الإنتخابات وحِـرمانه تاليا من تشكيل الحكومة المقبلة.

رحلة البحث عن "أغلبية برلمانية مريحة"
حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه فؤاد عالي الهمة، وزير الداخلية السابق وصديق الملك محمد السادس، وفي أعقاب الحملة التي شُـنّـت ضده ورفع صور قادته بوصفهم رُموزا للفساد في تظاهرات الإحتجاج التي تعرفها البلاد منذ شهر فبراير الماضي، توارى هذا الحزب (الذي اتّـخذ من محاربة حزب العدالة والتنمية هدَفا أساسيا له) عن الصدارة واتجهت مساعي تحالف مجموعة الثمانية G8 لدفع التجمّع الوطني للأحرار لاحتلال المرتبة الأولى واختيار رئيسه صلاح الدّين مزْوار رئيسا للحكومة المقبلة.

في هذا السياق، يذهب ميلود بلقاضي، المحلِّل السياسي المغربي، إلى أن "هناك أكثر من مؤشِّـر على إمكانية تحقّـق هذا الإحتمال، حيث يتتبّـع الكل دفع عدد من المرشّحين الأقوياء والكائنات الإنتخابية التابعة لأحزاب الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والإتحاد الدستوري وباقي الأحزاب الأخرى الصغيرة، للترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار".

وإذا ما استثنيت الأحزاب اليسارية والاشتراكية والأصولية في هذا التحالف لهامشيتها، فإن مكوِّناته الليبرالية أو الحداثية (التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية)، ستكون مؤهلة - إذا ما فاز أحدها بالمرتبة الأولى في انتخابات الجمعة 25 نوفمبر - لتشكيل أغلبية برلمانية مُـريحة قياسا مع نتائج الإنتخابات البرلمانية لعام 2007 وحصيلة الإنتخابات البلدية لعام 2009.


في المقابل، يعتقد بلقاضي أن رئاسة الحكومة من طرف رئيس حزب التجمّع الوطني للأحرار، يمكن أن يُـدخِـل الدولة في متاهات وفي صِـدامات مع حزبيْ الإستقلال والعدالة والتنمية، بالإضافة إلى كيفية مواجهة حكومة يقودها تجمّع الحركات الإحتجاجية الشبابية، التي سترى في الحكومة القادمة استنساخا للحكومات التي أعلنوا احتجاجهم عليها وطالبوا بحلِّـها.

إضافة إلى ذلك، ستجد حكومة برئاسة مزوار نفسها أمام مأزق تدبير ملفّات الحوارات الإجتماعية، التي تُـهـيْـمن عليها النقابات التابعة لأحزاب "الكُـتلة" ونقابة العدالة والتنمية، ومواجهة المعارضة البرلمانية التي ستتقوّى أكثر بتحالُـف المجموعات النيابية التابعة لأحزاب الكتلة مع الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، وهو "ما سيشكِّـل خطرا حقيقيا على استمرار حكومة سيقودها مزوار واستقرار البلاد".

ويقول بلقاضي، إن الدولة - ولضمان حكومة مُـستقرِّة لتحالف مجموعة الثمانية G8 - ستُـحاول إقناع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أحد مكوِّنات الكتلة الديمقراطية، بالإنضمام إلى أغلبية مزوار الحكومية والبرلمانية، لإعطائها نوعا من الدّعم السياسي والنقابي والجمعوي والحقوقي والمدني، وإمكانية تدخل بعض القِـوى النافذة في صناعة القرارات السياسية بالبلاد لدى بعض قادة الأحزاب الصغيرة، من أجل ضمان أغلبية برلمانية وحكومية مُـريحة لحزب التجمع الوطني للأحرار .

تحالف قديم - جديد
يجدر التذكير هنا أن "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" دخل منذ عام 1992، إلى جانب "حزب الاستقلال" و"حزب التقدّم والإشتراكية" في تحالُـف يُعرف بـاسم "الكتلة الديمقراطية"، ورغم التقارير التي تحدِّثت عن محاولات لإدماج الإتحاد الإشتراكي في التحالف الـثماني الجديد، إلا أنه اختار أن يُلبّي نداء شركائه السابقين وقام بإعادة الرّوح إلى كُـتلتهم، بعد موات دام عدة سنوات حيث اتفقت قيادتها على خوْض الإنتخابات والتّعاطي مع النتائج التي ستسفر عنها بموقف مُـوحّـد، ما أسفر عن ظهور ملامح تحالف "جديد - قديم" مؤهل للعب دور ما في تشكيل الفريق الحكومي القادم.

مع ذلك، لا تستطيع أحزاب "الكتلة الديمقراطية" تشكيل أغلبية برلمانية (193 مقعدا) لوحدها حتى وإن فاز أحدها بالمرتبة الأولى (ترشح الإستطلاعات حاليا حزب الإستقلال)، وسوف تكون مُـجبَـرة على إشراك أحزاب أخرى، ذات ثِـقل برلماني وازن، بالإضافة إلى أحزاب صغيرة، على غِـرار ما حصل في حكومة الإشتراكي عبد الرحمان اليوسفي (1998 - 2002)، أي أن "الكُـتلة" ستكون أمام خيارات ثلاثة تشمل: التحالف مع مجموعة الثمانية أو مع أحد أحزابها أو مع حزب العدالة والتنمية.


أيّ موقع لحزب العدالة والتنمية؟
على صعيد آخر، تضع استطلاعات الرأي وتطوّرات الأوضاع بالمنطقة المغاربية والعربية، سواء في مصر أو تونس أو ليبيا، لحزب العدالة والتنمية مكانا متميِّـزا في أول حكومة مغربية مرشحة للتشكل بعد اعتماد الدستور الجديد. وإلى حد الساعة، لم يتوصل المحللون والمراقبون إلى إجابة موحدة عن التساؤل التالي: هل سيكون "العدالة والتنمية" على رأس الحكومة أم شريكا أساسيا فيها؟

المؤشِّـرات الحالية تؤكد على أن صناديق الإقتراع ستعطي لحزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى (يتوقّـع قادته الحصول على ما بين 80 و90 مقعدا)، إن كان لخطابه وبرنامجه السياسي، الذي أدخَـل عليه تحسينات كثيرة خلال الأشهر الماضية ليلقَـى قبولا لدى المواطنين أو لدى الأطراف الدولية المعنية بالمغرب التي لم تعُـد مقتنِـعة بـ "فزّاعة الأصوليين" وباتت تعلن أنها مع وجود الإسلاميين المعتدِلين في تدبير الشأن العام، درءًا لمخاطر التيارات الأصولية المتشددة أو باعتبارها أداة ضرورية لمحاربة هذا التشدّد.

خلال الشهور الماضية، حرص حزب العدالة والتنمية على تجنب الدخول في أية مواجهات مع أحزاب "الكتلة الديمقراطية"، بل لوحظ اقترابه من أعضاء الحكومة (باستثناء الحقائب التي يتولاها وزراء لا ينتمون لأحزاب الكتلة). وإلى جانب ذلك، أبدى استعدادا للتحالف مع هذه الأحزاب لتشكيل الحكومة القادمة، إذا ما منحته صناديق الإقتراع المرتبة الأولى يوم 25 نوفمبر.

احتمالات مثيرة للقلق
في انتظار ذلك، لم تصل صناديق الإقتراع بالمغرب بعدُ إلى مرحلة التعبير الشفّاف عن إرادة الناخبين. فالحديث عن وجود خروقات وعن أموال تُـستخْـدَم في الحملة الإنتخابية يتزايد، ووجود موقِـف مُـسبق لدى بعض الفاعلين في دوائر صناعة القرار، تجعل إمكانية احتلال حزب العدالة والتنمية للمرتبة الأولى في الإنتخابات المقبلة محلّ شك، بل لا يتردد البعض في التلميح إلى أنه إذا ما تمكن الحزب من الظفر - رغم كل شيء - بالمرتبة الأولى فمن غير المُـستبعَـد أن يُـحرَم من فرصة تشكيل أغلبية برلمانية تسند حكومته.

في مقابل ذلك، يبدو أن موجات الإحتجاج من طرف شباب 20 فبراير، التي سجلت حضورها في المشهد السياسي المغربي، خاصة بعد الآلاف التي خرجت للتظاهر في عدد من المدن يوم الأحد 20 نوفمبر 2011، أي 5 أيام قبل موعد الإقتراع، للدّعوة إلى مقاطعتها (أي الانتخابات)، ستجد دعْـما لا يُـستهان به من طرف حزب العدالة والتنمية (إذا ما استبعد من تشكيل الحكومة)، ومن جانب شباب أحزاب "الكتلة الديمقراطية" (إذا ما تبيّـن لهم أن السلطة لم تكُـن محايِـدة ودفعت باتِّـجاه فوز التجمع بالمرتبة الأولى، وتشكيل تحالف الثمانية تاليا للفريق الحكومي المقبل)، خصوصا وأنها الأحزاب التي دفعت ثمنا باهِـظا لمشاركتها بتدبير الشأن العام وتحملها كلّ الآثار السَّـلبية المترتبة عن تحمل مسؤولية العمل الحكومي.

المؤكد، هو أن البلاد لا تستطيع بحسب متابعين وفي ظلِّ ما يشهده العالم من تحوّلات عارمة، أن تتحمل وضع جميع الأحزاب المغربية ذات التواجُـد الحقيقي، على مقاعد المعارضة (في البرلمان) وأن ترمي بها إلى أحضان حركة 20 فبراير (في الشارع). بل إن كافة هذه الأحزاب تعرِف تملْـمُـلا داخليا سينفجِـر في وجه قادتها الحاليين، إذا ما أصروا على الإستمرار في ما يُسمى من طرف المنتقدين بـ "عملية المهادنة" وعلى مواصلة البحث عن مصالحها الخاصة على حساب التشكيلات السياسية التي يسيرونها والبلاد عموما.